پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

در حالی که شهرداری قم شعار شفافیت سر داده و به سامانه دسترسی و انتشار اطلاعات پیوسته است، از انتشار قرارداد مترو امتناع کرده و مطرح بودن پرونده در بازرسی را بهانه کرده است.خبرنگار رسانه براساس قانون دسترسی به اطلاعات، خواستار انتشار موارد زیر شده بود: ۱. ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ‬‫ﺍﻭﻟﯿﻪ‬ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺖ‬ ‫ﻫﺎ ،۲. ‫ﻣﺘﻤﻢ‬‫ﻫﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺖ‬ ‫ﻫﺎ‬ ،۳. ‫ﺍﺳﺎﻣﯽ ‬‫ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ‬ ،۴. ‫ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬‫ﻗﻢ‬ ‫‪TBM‬‬ . این درخواست در تاریخ ۲۴ دی ماه ارائه شده و مطابق قانون، دستگاه‌ها باید حداکثر ظرف ۱۰ روز پاسخ اولیه را ارائه کنند اما بر خلاف موارد ذکر شده در قانون، شهرداری قم در تاریخ ۲۴ بهمن اقدام به ارسال پاسخ منفی کرده است.افکار عمومی از سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص استمداد طلبی می کند.